سند چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی و عصر پسانفتی

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در ماه اخیر در فضای داخلی عربستان، توجه سیاستمداران عربستانی به کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد عربستان در مقابل نوسانات قیمت نفت بوده است. با کاهش قیمت جهانی نفت و با توجه به تأثیرگذاری این کالا در بودجه کشورهای تک‌محصولی به‌خصوص کشورهای خاورمیانه و با افزایش هزینه‌های نظامی با شروع حمله ائتلاف عربستان به یمن؛ عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده نفت در خاورمیانه تلاش دارد تا با طرح چشم‌انداز 2030 به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی داخلی اقدام نماید تا با سرمایه‌گذاری بر درآمدهای غیرنفتی ریسک‌پذیری اقتصادی خود را کاهش دهد. سند چشم‌انداز 2030 در روز دوشنبه 25 آوریل به‌عنوان «بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصادی» به تصویب شورای وزیران و پادشاه عربستان رسید تا وارد مرحله اجرا گردد. در همین راستا می‌توان تغییر عبدالله الحصین وزیر آب و برق عربستان را نخستین اقدام عملی در جهت اجرای پروژه پسانفتی دانست. به‌منظور اجرای سریع‌تر این پروژه محمد بن سلمان جانشین ولی عهد سعودی به‌عنوان مهم‌ترین مقام متولی این امر مورد توجه قرارگرفته است، وی تنظیم چشم‌انداز 2030 را به‌عنوان نقطه عطفی در تحولات اقتصادی عربستان سعودی می‌داند که در راستای عبور از مرحله اقتصاد نفتی به پسانفتی خواهد بود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سند که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح تحول اقتصادی سعودی باشد؛ تغییر ساختار «صندوق سرمایه‌گذاری ملی» سعودی و تبدیل آن به بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی به ارزش 7/2 تریلیون دلار در جهان خواهد بود. گذشته از جزئیات این سند که به‌صورت جزئی‌تر به موضوعات اقتصادی پرداخته است؛ سند مذکور اهداف مستقیم و غیرمستقیمی را در خود نهفته دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 
1. یکی از مهم‌ترین اهداف سند در راستای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور در قبال نوسانات قیمت نفت، دستیابی به «توسعه پایدار اقتصادی» مبتنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه غیرنفتی بوده است این در حالی است که حدود 75 درصد درآمدهای عربستان از طریق نفت تأمین می‌شود که کاهش قیمت نفت ازیک‌طرف و افزایش تحرکات اخیر این کشور در خاورمیانه می‌تواند زمینه‌ساز بحران اقتصادی در درازمدت باشد. به‌عبارت‌دیگر این سند به عربستان این امکان را می‌دهد تا از کنش پذیری به سمت بازیگر کنشگر اقتصادی حرکت کند. 
2. جلوگیری از تحولات اجتماعی درنتیجه توقعات فزاینده مردم می‌تواند به‌عنوان هدف غیرمستقیم نهفته در سند مورد توجه قرار بگیرد. اصلاحات تدریجی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد غیرنفتی به‌منظور جلوگیری از افزایش شکاف میان انتظارات سعودی‌ها از دولت و ناتوانی دولت در تأمین درخواست‌ها می‌تواند از یک بحران اجتماعی با منشأ اقتصادی جلوگیری کند.
3. جذب گردشگران خارجی در سند 2030 به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های درآمدزایی اقتصاد پسانفتی موردتوجه قرارگرفته است. استفاده از پتانسیل‌های گردشگری عربستان سعودی با فراهم کردن زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای گردشگران که در این خصوص به دو برنامه باید اشاره کرد.ابتدا تأسیس پل ملک سلمان میان عربستان و مصر که می‌تواند زمینه را برای ورود گردشگران خارجی از مصر به عربستان فراهم کند و دوم بحث اقامت گردشگران یا کارگران خارجی بوده است که محمد بن‌سلمان در خصوص «گرین کارت»، عنوان کرد که این طرح یکی از پایه‌های سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود که امکان اقامت عرب‌ها و مسلمانان در بلندمدت را در سعودی فراهم خواهد کرد و این طرح طی ۵ سال آینده اجرایی خواهد شد.
4. با توجه به اینکه عربستان به‌عنوان کشوری جوان محسوب می‌شود و حدود 70 درصد جمعیت عربستان جمعیت جوان و زیر 30 سال هستند بنابراین این کشور در سال‌های آینده با موج گسترده‌ای از تقاضا برای کار روبرو خواهد شد که از دید مقامات سعودی سند چشم‌انداز 2030 با حرکت به‌سوی «اقتصاد بازار آزاد» می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بیکاری در این کشور باشد.
5. یکی از مهم‌ترین نتایج جنگ ائتلاف در یمن آگاهی از خلأ وجود صنایع نظامی بومی بوده است. بر این اساس حرکت به‌سوی خودکفایی نسبی در صنعت نظامی یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه در سند چشم‌انداز 2030 خواهد بود چراکه از دید محمد بن‌سلمان عربستان به‌عنوان سومین کشور درزمینۀ بودجه نظامی، از حداقل صنایع بومی نظامی برخوردار است که به‌منظور جبران این نارسایی شرکت هولدینگ که سهام‌ آن در  اواخر ۲۰۱۷ در بازار عرضه خواهد شد؛ برای صنایع دولتی تأسیس می‌شود و شهروندان خواهند توانست در جریان جزئیات معامله‌های نظامی به‌صورت واضح قرار گیرند.
در نهایت باید گفت در کنار دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و نظامی از سند 2030، یک دستاورد سیاسی بزرگ نیز وجود دارد که می‌توان آن را افزاش نقش سیاسی محمد بن‌سلمان به‌عنوان جانشین ولیعهد سعودی، وزیر دفاع عربستان و مهم‌ترین مسئول و متولی برنامه اقتصادی عربستان دانست. تا حدود زیادی می‌توان گفت که محمد بن‌سلمان با پذیرش مسئولیت اجرای سند چشم‌انداز در کنار وزارت دفاع و جانشینی ولیعهد، یک پست اقتصادی، یک مسئولیت کلان نظامی و یک جایگاه رفیع سیاسی را از آن خودکرده است بنابراین دور از ذهن نیست که هدف از پذیرش نقش‌های سه‌گانه، زمینه‌سازی برای ولیعهدی و در آینده نه‌چندان دور جانشینی پادشاه سعودی باشد. - موسسه ابرار معاصر ایران

صفحه شخصی دکتر محمد صیادی...